به گزارش قدس آنلاین، دبیر سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی، به بررسی اوضاع بازار فولاد اشاره کرد و اظهار داشت: از ابتدای سال ۹۸ معاملات محصولات فولادی در بورس کالا با افزایش قیمت همراه بود. شیب تند افزایش قیمت‌ها تا اواسط اردیبهشت‌ماه ادامه داشت و از اواسط اردیبهشت‌ماه هم‌زمان با کاهش نسبی نرخ ارز، قیمت‌ها سیر نزولی به خود گرفت و این کاهش قیمت تا جایی ادامه یافت که در تیرماه ۹۸، قیمت محصولات فولادی در بورس کالا از سال ۹۷ هم ارزان‌تر بود و در مهرماه ۹۸، قیمت‌ها به کف رسید.

وی افزود: از آبان ماه با افزایش دوباره نرخ ارز، قیمت محصولات فولادی در بورس کالا مجدداً روند افزایشی به خود گرفت. البته هم‌زمان با افزایش نرخ ارز، قیمت‌های جهانی فلزات هم رشد کرد و به افزایش قیمت محصولات فولادی دامن زد.

کاوه ضمن انتقاد از شیوه قیمت‌گذاری محصولات فولادی گفت: قیمت‌گذاری محصولات فلزی در بورس کالا بر مبنای قیمت‌های جهانی و نرخ ارز نیمایی انجام می‌شود؛ حال‌آنکه با توجه به اینکه مواد اولیه این صنعت از منابع داخلی است می‌بایست قیمت پایه بر اساس بهای تمام‌شده تولید به‌علاوه حاشیه سود منطقی و کرایه حمل تعیین شود. کما اینکه قیمت‌گذاری بسیاری از محصولات دیگر در کشور بر اساس قیمت تمام‌شده و درصدی حاشیه سود معقول تعیین می‌شود.

عملکرد مطلوب بورس

دبیر سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی با اشاره به عملکرد مطلوب بورس کالا در این شرایط، اظهار کرد: در چند وقت اخیر، بورس کالا با تشدید نظارت بر تعادل عرضه و تقاضا عملکرد مثبتی داشته و امیدواریم این روند تداوم داشته باشد. اما با وجود برقراری تعادل بین عرضه و تقاضا با نظارت های بهتر، اما معتقدم که فرمول تعیین قیمت پایه بر مبنای قیمت‌های جهانی و نرخ ارز، ایراد دارد. این فرمول قیمت‌گذاری، قیمت تمام‌شده در سایر بخش‌های زنجیره تولید را افزایش داده است.

انتظارات غیرمنطقی نداریم

کاوه اضافه کرد: البته در شرایطی که تورم روند افزایشی دارد، نمی‌توان انتظار داشت فولاد در بورس کالا گران نشود. به‌عبارت‌دیگر، عارضه تورم به تمام بخش‌ها سرایت می‌کند و نمی‌توان در شرایط تورمی، مثلاً محصولات فولادی در بورس کالا را از عارضه تورم مصون نگاه داشت. همه بخش‌های اقتصادی در یک کشتی سوار هستند و همه کالاها و خدمات با موج قیمت‌ها تکان می‌خورد. از سوی دیگر، نمی‌توان انتظار داشت صنایع پایین‌دستی فولاد، محصولات خود را بر اساس فرمول بهای تمام‌شده به‌علاوه حاشیه سود به بازار عرضه کنند؛ چراکه ضریب تحمل مصرف‌کننده نهایی به حد انفجار رسیده و با افزایش قیمت کالاهای نهایی، مصرف‌کنندگان از تأمین بخشی از نیازهای خود اجتناب می‌کنند و خرید نمی‌کنند! این وضعیت رکود به همراه خواهد داشت. ضمن اینکه تولیدکنندگان صنایع پایین‌دستی برای خرید مواد اولیه ناچار به پرداخت نقدینگی بیشتر و تحمل ریسک بیشتر هستند. نتیجه این شرایط، تعطیلی بخشی از واحدهای تولیدی خواهد بود.

کاوه تنها راه کاهش مشکلات را تقویت نظارت اصولی دانست و گفت: با نظارت درست بر قیمت‌ها و حجم عرضه و تقاضای بازار و نیز مشورت با بخش خصوصی می‌توان از بار مشکلات کاست. مزیت وجود بورس کالا این است که این بازار مرجعی برای نظارت بر عرضه و تقاضا و روند قیمت‌ها بوده و بورس کالا به‌نوعی تابلو و نمایشگر وقایع بازار محصولات فلزی است.

این عضو پارلمان بخش خصوصی تأکید کرد: در صورت کاهش مداخله‌ها در بورس کالا، این بازار عملکرد سودمندتری خواهد داشت. در حال حاضر به‌رغم عرضه محصولات جدید کشاورزی در بورس کالا و تعریف ابزارهای جدید معاملاتی، هنوز بخش عمده معاملات این بازار مربوط به محصولات فلزی و معدنی و پتروشیمی است و این نشان می‌دهد بورس کالا هنوز استقلال لازم را ندارد. ابلاغ بخشنامه‌های متعدد از سازمان‌ها و نهادهای مختلف، روند معاملات بورس را تحت تأثیر قرار داده است. امیدواریم با شناسایی و بررسی نقاط ضعف و قوت بورس کالا، بعضی از تهدیدها را به فرصت تبدیل کرد.

منبع: ایلنا/